گروه بانک و بیمه پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، یوسف کاووسی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و ارزی در گفت و گو با رادار اقتصاد در پاسخ به این پرسش که نرخ ارز باید تابع چه شرایطی باشد و کدام یک از سازوکارهای تعیین نرخ الزاما به نفع اقتصاد ایران است، گفت: اولین نکته در موضوع نرخ ارز عدم کنترل نرخ به صورت دستوری است، چرا که در سال های گذشته به کرات شاهد عدم موفقیت سیاست نرخ گذاری در بخش های مختلف و در قیمت ارز در کشور بوده ایم.
وی خاطر نشان کرد: در تعیین نرخ ارز بخصوص در شرایط اقتصاد ایران که دچار تحریم است و در برخی موارد سیاست گذاریهای اقتصادی چالش های زیادی دارد، توجه به موقعیت زمانی و مکانی بسیار مهم است.
یوسف کاووسی در این باره توضیح داد: کارشناسان اقتصادی همواره بر این نکته تاکید می کنند و بنده هم این موضوع را مهم می دانم که عرضه و تقاضا باید نرخ ارز را در این بازار تعیین کند، چرا که ارز هم مانند سایر کالاها باید براساس عرضه و تقاضا تعیین قیمت شود.
کارشناس اقتصادی و ارزی توضیح داد: به دلیل تحریم ها و تاثیر این موضوع روی عرضه ارز در بازار، در حال حاضرنمی توانیم بازار را برای تعیین نرخ ارز به حال خود رها کنیم، چرا که طرف عرضه به واسطه تحریمها محدود است، لذا رها شدن نرخ ارز و واگذار کردن تعیین قیمت به ساز و کار بازار حتی می تواند منجر به سه رقمی شدن نرخ ارز شود.
یوسف کاووسی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: افزایش نرخ ارز به دلیل اثرگذاری سریع تورمی روی همه کالاها و خدمات در حال حاضر به نفع اقتصاد و جامعه نیست، چرا که طبقه ضعیف جامعه را دچار آسیب های بیشماری می کند، بنابراین اینجاست که سیاست گذار ارزی و پولی برای تثبیت نرخ ارز ورود می کند تا با استفاده از ابزارهای موجود این مقوله را ساماندهی کند.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی خاطر نشان کرد: سیاست گذار پولی و ارزی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت ها بخصوص قیمت کالاهای اساسی تلاش می کند تا با به کار گیری ابزارهای در دسترس کالاهای خاص و ضرورت های مورد نیاز جامعه، ارز را با نرخ معینی تخصیص دهد یعنی به اقتصاد علامت می دهد که این نرخ مورد قبول است.
وی تصریح نمود: در این وضعیت تجار و فعالین اقتصادی می دانند در شش ماه یا یک سال آینده می توانند در عرصه های مورد نظر خود فعالیت کنند؛ ضمن اینکه دولت روی تخصیص ارز دولتی به فعالان اقتصادی، تجار و وارد کنندگان برای نشستن در هدف اصلی یعنی سفره مردم باید نظارت ویژه و بسیار قوی داشته باشد تا زنجیره تامین دچار چالش جدی نشود.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی توضیح داد: از زمانی که ارز تخصیص داده می‌شود تا زمانی که کالای مورد نیاز جامعه وارد بازار می شود باید کالایی که ارز ارزان دریافت کرده با نرخ پایین تر از قیمت آزاد به دست مردم برسد، این سیاستی است که در زمان تحریم توسط دولت و بانک مرکزی اعمال می شود در حالی که در شرایط غیر تحریمی به نوعی تلف کردن بیت المال و منابع ارزی به شمار می رود.
یوسف کاووسی بیان داشت: به هر حال دولت ها به صورت بلند مدت نمی توانند اقتصاد را به صورت سوبسیدی اداره کنند چرا که هر تغییری اعم از سیاست گذاری ها تا مسائل تحریمی و فشار خارجی سنگین ممکن است منجر به رها شدن فنر نرخ ارز شود و نرخ ارز توسط عرضه و تقاضا تعیین شود که ممکن است موجب افزایش قیمت ارز شود.
وی تصریح کرد: در این مرحله لازم است سیاست گذار پولی و ارزی و هم سیاست خارجی توأمان به ثبات بازار ارز با اتخاذ سیاست های درست کمک کنند و در کنار سیاست تثبیتی که از سوی بانک مرکزی اعمال می شود سیاست خارجی نیز به گونه ای باشد که منجر به تقویت طرف عرضه ارز شود.
وی در این باره توضیح داد: هر چه طرف عرضه بیشتر شود نرخ را مؤثرتر نگه می داریم ولی در زمانی که این محدودیت ها وجود نداشته باشد بازار را باید به عرضه و تقاضا بسپاریم مثل سال ۸۰ که نرخ ارز در قیمت ۸۰۰ تومان تثبیت شد و تا سال ۹۲ شاید ۹۳ نرخ در ۱۰۵۰ تا ۱۱۰۰ در حال گردش بود.
یوسف کاووسی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: کاهش تنش در سیاست خارجی تثبیت مقررات و ضوابط کمک شایانی کرد تا در آن مقطع بتوانیم نرخ را ثابت کنیم و به عرضه و تقاضا واگذار کنیم، اما اگر در حال حاضر بانک مرکزی اجازه رشد قیمت را بدهد در پایان سال با نرخ های بالاتری مواجه می شویم که شرایط اقتصادی و معیشتی را برای دهک های آسیب پذیر جامعه سخت می کند.
نظر شما